«مجلس الوزراء» ينفي ربط خسائر قناة السويس بمقترح بيعها أو مقايضتها بالمديونية

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريح المتداول بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله مضلل ومجتزأ من سياقه.

وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التصريح المتداول يعود إلى عام 2024، وجاء ضمن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين، في أعقاب تراجع حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، وما ترتب عليها من تحويل عدد من شركات الشحن التجارية مسارات سفنها.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن إعادة تداول التصريح حاليًا وربطه بالمقترح المتداول بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة، أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه من سياقه الحقيقي.

«مجلس الوزراء»: قناة السويس ليست محلًا للمقايضة أو الرهن

وسبق أن أوضح مجلس الوزراء أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية، ضمن بحث البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته.

وانتهت الدراسة، وفقًا للمجلس، إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.

وأكد أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، ويرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دوره المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.

ودعا المركز الإعلامي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.